طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۹۷۳۰
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داد. - اخبار سیاسی -
بدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست امروز (2 بهمن ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز کمیسیون طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که پیش از این کلیاتش در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، با حضور مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در نشست امروز موضوعاتی نظیر الزام به ثبت اطلاعات طرفین معامله و قراردادها در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد رهگیری و ضمانت اجرایی آن، مشوق‌های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بلند مدت، راه اندازی سکوها و پلتفرم‌های معاملات املاک برای ثبت قراردادها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه اجاره بها در سال‌های اخیر روند صعودی با شیب تندی را در پیش گرفته و دلالان و سودجویان در فضای خالی از نظارت و قانون جامع و مدون به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، وجود یک قانون دقیق که تمامی ابعاد را از جانب موجر و مستأجر در نظر گرفته و بازار را ساماندهی کند، به شدت احساس می‌شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از این رو این طرح به دنبال منطقی سازی قراردادهای اجاره بها و ضابطه مند کردن معاملات بوده تا ضمن جلوگیری از عقد قراردادهای خارج از عرف، از دعاوی ایجاد شده به دلیل نقص قراردادها نیز جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با تلاش نمایندگان مجلس بررسی این طرح در کمیسیون عمران طی چند هفته آینده به اتمام رسیده و به هیأت رئیسه مجلس ارسال شود تا پس از بررسی نهایی در صحن مجلس پیش از آغاز فصل جا به جایی مستأجران به مرحله اجرا برسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس عبدالجلال ایری کمیسیون عمران مجلس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۹۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد